Article written by Talia Ali Yahia
On April 14th, 2021, the Council of Ministers adopted a resolution approving the abolition of the Immigration and Borders service (SEF) and replacing it by the Immigration and Asylum Service (SEA), a new autonomous body integrated into the direct administration of the State that will provide services related to immigration in Portugal.
This announcement has generated confusion, or even panic, among the people concerned as many didn’t understand all the whys and wherefores of this restructuring. For this reason, it seems important to explain the causes and consequences of the changes currently affecting the immigration Service. The restructuring of the SEF originates from numerous accusations of physical abuses and severe treatments of immigrants inflicted by the border police. These scandals have led the government to rethink the division of powers related to the immigration policy.
In addition to its administrative competences, the SEF also had different police powers, including border control and certain criminal investigations such as Human trafficking and illegal immigration.
Today, the government aims to establish a clear organic separation between the police and administrative functions. In that respect, the Immigration and Asylum Service (SEA) have only so-called “technical-administrative functions”, while the police functions will be divided between several administrative and judicial bodies such.
This division of powers implies that the SEA will mainly have the task of authorizing and documenting migrants, therefore, handling the applications for residence permit, residence card, short stay visa or temporary stay visa as well as asylum applications.
According to the government, the establishment of the SEA is part of a more humane and less bureaucratic approach of the administration. By creating a service dedicated to immigration and asylum, the State is willing to provide a more personalized and effective management of the cases.
Notwithstanding the fact that the transition from the SEF to the SEA is expected to be gradual, it is still important to be aware of its the consequences.
The structures will remain unchanged, which means that the current bureaus of the SEF present in the biggest regions of Portugal will not close their doors.
The SEF website is still operational. The appointments will be maintained and will take place on the date and location previously indicated to you by the SEF. In addition, you still have the possibility to make an appointment online via the web portal provided for that purpose on the website, this of course depending on the availabilities of the service.
When the transition will be completed, the management of the databases, which is currently under the responsibility of the SEF, will be transferred to the SEA. This implies that your files and all the information they contain will be saved without any intervention required.
The most important change established by in this reform concerns the residence permits. Indeed, the resolution plans to entrust their renewal to the Institute of Registers and Notaries (IRN). The government explained this decision claiming that the residents who had their situation regularized should be entitled to renew their papers in the same circumstances as every Portuguese citizen and, thus, go to the same administrative units. As this transfer of skills has not yet been modulated, it won’t affect your current requests. To conclude, we can say that, if the creation of the Immigration and Asylum Service seemed to represent a major upheaval, its consequences can be described as limited and will, for the time being, have little impact on the actual regularization procedures.
Du SEF au SEA : La restructuration du service de l’immigration au Portugal
Le 14 avril 2021, le conseil des ministres a adopté une résolution approuvant la suppression du Service des Étrangers et des Frontières (SEF) ainsi que son remplacement par le Service des Étrangers et de l’Asile (SEA), un nouvel organe autonome intégré à l’administration directe de l’État qui assurera les services en lien avec l’immigration au Portugal.
Cette annonce a suscité la confusion, voire même la panique, au sein des différentes communautés étrangères qui auraient peiné à comprendre les tenants et les aboutissants de cette transition. Il apparaît ainsi opportun d’expliquer les causes et les conséquences des changements qui affectent actuellement le service de l’immigration.
Suite aux nombreuses accusations de violences à l’encontre de plusieurs migrants visant les agents de la police des frontières, le gouvernement a entreprit de restructurer le service des étrangers et des frontières, son objectif principal étant de redistribuer les pouvoirs liés à la politique migratoire.
En plus de ses nombreuses compétences administratives, le SEF avait également plusieurs compétences de police, incluant notamment le contrôle des frontière et certaines enquêtes pénales comme le trafic d’être humain et l’immigration illégale.
La résolution prise par le conseil des ministres établie une séparation organique claire des fonctions de police et des fonctions administratives. Ainsi, le Service des Étrangers et de l’Asile ne devrait avoir que des fonctions dites « technico-administratives » tandis que les fonctions de police seront réparties entre plusieurs organes administratifs et judiciaires.
Cela signifie que le SEA aura principalement pour mission d’accompagner les étrangers vivant au Portugal dans leurs démarches, et donc, de prendre en charge les demandes de visas, de titre de séjours ainsi que les demandes d’asile.
Selon le gouvernement, la mise en place du SEA s’inscrit dans une optique plus humaniste et moins bureaucratique de l’administration au Portugal. En créant un service uniquement dédié à l’immigration et à l’Asile, l’État espère assurer une prise en charge plus personnalisée et effective des dossiers.
La transition du SEF vers le SEA se veut progressive et prendra plusieurs mois, il importe toutefois d’en connaître d’ores et déjà les conséquences.
Les structures resteront inchangées, ce qui veut dire que les locaux actuels du SEF présent dans les grandes régions du Portugal ne fermeront pas leurs portes.
Le site internet du SEF demeure opérationnel. Les rendez-vous seront maintenus et auront lieu à la date et l’endroit qui vous ont été préalablement indiqué. De plus, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous en ligne via le portail prévu à cet effet sur le site internet, cela, bien entendu, en fonction des disponibilités du service.
Lorsque la transition sera effectuée, la gestion des bases de données, qui sont actuellement sous la responsabilité du SEF sera automatiquement transféré au SEA. Cela implique que vos dossiers, ainsi que les informations qu’ils contiennent seront conservés, sans que vous n’ayez besoin d’intervenir.
Le changement le plus important consacré par la réforme concerne le renouvellement des titres de séjour. En effet, la résolution prise par le conseil des ministres projette de confier cette mission à l’Institut des Registres et du Notariat (IRN). Ce transfert de compétence a été justifié par le gouvernement qui a déclaré que tout étranger en règle devrait bénéficier des mêmes traitements que les citoyens portugais, et de ce fait, renouveler ses papiers dans les mêmes institutions. Les modalités de ce transfert n’ont néanmoins pas encore été décidé, il n’affectera donc pas vos démarches en cours.En conclusion, nous pouvons dire que, si la création du Service des étrangers et de l’Asile pouvait donner l’impression de représenter un bouleversement majeur du paysage administratif, ses conséquences peuvent être qualifiées de limitées et n’auront, pour l’instant, que peu d’incidences sur les procédures de régularisation des étrangers.
منخدمة الأجانب والحدودإلى خدمة الأجانب واللجوء إعادة هيكلة مصلحة الهجرة بالبرتغال
اعتمد مجلس الوزراء يوم 14 أفريل 2021 قرارًا بالمصادقة على إلغاء خدمة الأجانب والحدود (SEF)لتحل خدمة الأجانب واللجوء(SEA) محلها، وهي هيئة مستقلة جديدة مدمجة في الإدارة المباشرة للدولة التي ستضمن الخدمات المتعلقة بالهجرة إلى البرتغال.
وقد تسبب هذا الإعلان في حدوث ارتباك، بل وذعر، في أوساط الجاليات الأجنبية التي تكون قد واجهت صعوبات لفهم تفاصيل هذا الانتقال. لذلك، يبدو من المناسب شرح أسباب ونتائج التغييرات التي تؤثر حاليًا على خدمة الهجرة.
تبعا للاتهامات العديدة بارتكاب أعمال عنف ضد عدد من المهاجرين والتي استهدفت أعوان شرطة الحدود، تعهدت الحكومة بإعادة هيكلة خدمة الأجانب والحدود، بهدف إعادة توزيع السلطات المرتبطة بسياسة الهجرة.
علاوة عن اختصاصاتها الإدارية العديدة، تتمتع خدمة الأجانب والحدود أيضًا بالعديد من اختصاصات الشرطة، بما في ذلك مراقبة الحدود والقيام ببعض التحقيقات الجنائية مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ينص القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء على فصل عضوي واضح بين وظائف الشرطة والوظائف الإدارية. فبالتالي، يتوقع ألا يكون لخدمة الأجانب واللجوء سوى ما يسمى بالوظائف “الفنية – الإدارية”، بينما سيتم تقسيم وظائف الشرطة بين عدة هيئات إدارية وقضائية.
إن هذا يعني أن المهمة الرئيسية خدمة الأجانب واللجوء ستكمن في مرافقة الأجانب الذين يعيشون في البرتغال في خطواتهم، ومن ثم التكفل بطلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة وكذلك طلبات اللجوء.
وبحسب الحكومة، يندرج إنشاء خدمة الأجانب واللجوء في منظور أكثر إنسانية وأقل بيروقراطية للإدارة بالبرتغال، فمن خلال إنشاء خدمة مخصصة فقط للهجرة واللجوء، تأمل الدولة في ضمان معالجة للملفات أكثر تخصيصًا وفعاليةً.
وسيكون الانتقال من خدمة الأجانب والحدود إلى خدمة الأجانب واللجوء تدريجيًا وسيستغرق عدة أشهر، ولكن من المهم معرفة العواقب من الآن.
ستبقى الهياكل دون تغيير، مما يعني أن المباني الحالية لخدمة الأجانب والحدود الموجودة بالمناطق الرئيسية في البرتغال لن تغلق أبوابها.
وسيبقى الموقع الإلكتروني قيد التشغيل، حيث سيتم الحفاظ على المواعيد التي ستجري في التاريخ وبالمكان المحددين مسبقًا. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون دائمًا لديكم إمكانية تحديد موعد عبر الإنترنت من خلال البوابة المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني، وهذا بالطبع يعتمد على توفر الخدمة.
عند إجراء التحويل، فإن إدارة قواعد البيانات، التي تقع حاليًا تحت مسؤولية خدمة الأجانب والحدود، ستنقل تلقائيًا إلى خدمة الأجانب واللجوء، وهذا يعني أنه سيتم الاحتفاظ بالملفات والمعلومات التي تحتوي عليها دون الحاجة إلى التدخل.
ويتعلق أهم تغيير تضمنه الإصلاح بتجديد تصاريح الإقامة. بالفعل، يخطط القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لإسناد هذه المهمة إلى معهد السجلات والموثقين (IRN).
ولقد تم تبرير نقل الاختصاص من قبل الحكومة التي أعلنت أن أي أجنبي يراعي القانون يجب أن يستفيد من نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون البرتغاليون، وبالتالي تجديد وثائقهم بنفس المؤسسات. ومع ذلك، لم يتم تحديد شروط هذا التحويل بعد، لذلك لن يؤثر ذلك على الإجراءات الحالية.
ختاماً، يمكننا القول أنه إذا كان إنشاء خدمة الأجانب واللجوء قد يعطي انطباعًا بأنه يمثل اضطرابًا كبيرًا في المشهد الإداري، فيمكن اعتبار عواقبه محدودة ولن يكون له، في الوقت الحالي، سوى وقعا ضئيلاً على إجراءات تسوية وضعية الأجانب.